دانلود مقاله بررسيي همه جانبه ورشکستگي تحت word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسيي همه جانبه ورشکستگي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسيي همه جانبه ورشکستگي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن دانلود مقاله بررسيي همه جانبه ورشکستگي تحت word :
بررسیی همه جانبه ورشکستگی
در شهر ما، ابطال معاملات تاجر یا شركت تجاری بعد از تاریخ توقف با هدف افزایش اعتبارات عمومی و تأمین امنیت قضایی معاملات تجاری صورت می گیردو علاوه بر این حفظ انتقال و جلوگیری از بیكاری نیروی كار را هم مدنظر قرار داده است.
اصولاً اعلام ورشكستگی باید به وسیله خود تاجر و یا مدیران شركت تجاری در مهلت مقرر مذكور در ماده 413 ق-ت به عمل آید، در این صورت ورشكستگی عاری تلقی شده و بزه و جرمی نیز منصور نیست و صلاحیت و انعقاد قرارداد «ارفاقی» امتیازی است كه قانون در این مورد قائل شده است. از طرفی خسارت تأخیر تا دیه و جریمه های تعلق گرفته به دارایی تاجر از تاریخ توقف قابل مطالبه
نیست و در نهایت در اكثر موارد امر ورشكستگی با سامان دادن دوباره وضعیت واحد تجاری به زودی خاتمه و فعالیت تجاری ادامه یافته و استمرار پیدا می كند و حتی ممكن است فعالیت تجاری در ضمن انجام امور تصفیه توسط خود تاجر یا مدیر شركت تجاری كه حسن نیت داشته و مرتكب تقصیر و تقلب نشده اداره شود.
ماده 418 ق-ت تاجر را بعد از تاریخ صدور حكم توقف از مداخله در امور مالی حتی آنچه درآینده ممكن است *** گردد منع كرده است و ماده 423 قانون مذكور اشاره به انواع معاملاتی دارد كه چنانچه شخص تاجر بعد از صدور حكم توقف انجام دهد باطل خواهد بود. ماده 577 ق-ت نیز ناظر بر كلیه معاملات و قراردادهایی كه اشخاص از جمله اشخاص موضوع مواد 551 تا 556 قانون مذكور كه تحت عناوینی مرتبط با امور تاجر ورشكسته به تقصیر یا تقلب هستند ممكن است منعقد كنند، می باشد كه به موجب ماده مذكور كلیه معاملات و قراردادهای متعقده مطلقاً باطل اعلام ش
ده است چون انعقاد آنها ناشی از اراده سالم نبوده بلكه با سوء نیت توأم بوده است.
– نقش اداره در تصفیه امور به شكستگی در فرایند رسیدگی به دعاوی توقف ورشكستگی:
مسئولیت و صلاحیت ادهره تصفیه در حوزه هایی كه این اداره تأسیس شده است از بعد از صدور حكم توقف و اعلان آن در روزنامه آغاز می شود. ماده 13 قانون اداره تصفیه مقرر می دارد: همین كه حكم ورشكستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، به جز در مواردی كه
مراجع قضایی درگیر با دعاوی مطروحه در موضوع توقف و ورشكستگی از این اداره استعلام می نمایند و ارشاد و راهنمایی می شوند، این اداره و ادارات شهرستانها تا قبل از صدور حكم توقف هیچ دخالتی در روند رسیدگی و صدور حكم توقف ندارند و قانون نیز چنین شأن و دخالتی را پیش بینی نكرده است.
– صندوقهای الف و ب
از بدو تأسیس اداره تصفیه و تصویب قانون مربوط به آن قانون گذار یا توجه به ماهیت امور محدله
به این اداره كه انجام آن مستلزم در اختیار داشتن بودجه مسقتل و خارج از روابط حاكم بر بودجه عمومی كشور است درآمدهای دو صندوق الف و ب را وضع كرده است درآمد صندوق الف از حاصل فروش دارایی ورشكسته قبل از تقسیم بین بستانكاران به میزان 9% تا 10 میلیون ریال و 8% تا 20 میلیون ریال 1% بابت هزینه واخواست سفته ها است كه علی الوصول این درآمدها باید صرف هزینه های مربوط به اداره جهت تسریع و تسحیل در تصفیه امور در تصفیه امور ورشكستگان شود ولی در حال حاضر این درآمدها به خزانه واریز می گردد و استقلال مالی كه ضرورت اجتناب ناپذیر برای انجام امور محوله به این اداره است سلب گردید.
– اقسام ورشكستگی در قانون تجارت
1- ورشكستگی كاری : وضعیت تاجری است كه با رعایت مواد 413 و 414 و یا با حسن نیت ظرف مهلت مقرر بر ماده 413 قانون مذكور(سه روز از تاریخ وقفه) تقاضای توقف خود را از دادگاه می نماید و هیچ گونه اقدام یا عملی كه نفی كننده منافع بستانكاران و یا اعمال تبعیضی و تمایز بین آنان تلقی شود مرتكب نشود. این نوع ورشكستگی صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی را دارد
و از حمایت قانونی نیز برخوردار است.
2- ورشكستگی به تقلب : وضعیت تاجری است كه اموال خود را از طریق تبانی و معاملات صوری، از میان برده و در اعلان میزان بدهی ها و دارایی های خود تقلب كرده و با سوء نیت دفاتر قانونی خود را مفقود نماید. ورشكسته مذكور صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد و اگر قرارداد ارفاقی با او منعقد شود باطل است.
3- ورشكستگی به تقصیر : تاجری كه امور تجارتی او عملاً متوقف شده ولی به موقع به وظایف مندرج در مواد 413 و 414 قانون مبادرت نموده و یا مرتكب كلیه یا بعضی از اعمال و اقدامات مذكور در مواد 541 و 542 ق – ت شده باشد بدون اینكه تقلبی در كار او مشاهده شود.
– از میان سه نوع ورشكستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب دارای جنبه كیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری كه ورشكستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعصیب و مجازات خواهد بود.
– به طور كلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشكستگی به تقلب و تقصیر به عمل نیامده است، لیكن ماده 549 قانون تجارت درباره ورشكستگی به تقلب بیان می دارد:
«هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا با طرایق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات می شود.»
– در مورد ورشكستگی به تقصیر نیز در هیچ یك از دو قانون تعریفی به چشم نمی خورد، لیكن در مورد این بزه نیز در ماده 541 قانون تجارت مقرر داشته:
تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقصیر اعلان می شود:
1- در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی كه محقق شود تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفی آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر ازمظنه روز كرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینكه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر افراد دیگر ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
– همچنین به موجب ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصیر اعلام شود:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آنكه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نكرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته باشدیا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نكرده باشد.(مشروط بر اینكه در این موارد مرتكب تقلب نشده باشد)
– اركان و عناصر متشكله ورشكستگی به تقلب
1- عنصر مادی جرم : به طور كلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل به اعمال و وسایل متقلبان و خدعه آمیزی دانست كه در ماده 549 قانون تجارت به
آن اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از : 1- مفقود كردن دفاتر تجاری 2- مخفی كردن قسمتی از دارایی 3- از بین بردن دارایی از تعریف مواضعه و معاملات صوری 4- مدیون قلمداد كردن خود به صورت متقلبانه. باید توجه داشت كه این مصادیق حصری بوده وبه طریق دیگری بزه ورشكستگی به تقلب محقق نمی شود.
2- عنصر معنوی جرم: عنصر روانی یا معنوی بزه ورشكستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت در مفهوم عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ورشكست جلوه دادن خود، سوءنیت خاص به معنی قصد اضرار به دیان وطلبكاران است. ازاین رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشكسته جلوه دادن خود ضروری است. حكم شماره 261 شعبه 2 دیوان عالی كشور دراین خصوص حاكی ازاین است كه :«موضوع ماده 549 قانون تجارت این است كه تاجر ورشكسته با سوء نیت، دارایی خود را
مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی خود، ملازمه یا مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممكن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد.» بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینكه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و *** نظر نموده و سپس حكم مفتصی را صادر كند. (3)
3- مجازات ورشكستگی به تقلب : مجازات بزه ورشكستگی به تقلب حسب مقررات ماده 670 ق
. م . ا حبس تغریری از یك تا پنج سال است. لیكن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشكسته به تقلب قابل اعمال داشته كه عبارتند از : 1- ماده 575 ق- ت كه مقرر داشته: ورشكسته به تقلب مادامی كه از جنبه جزایی اعاده حیثیت نكرده نمی تواند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار كند. 2- اعلان حكم محكومیت ورشكسته به تقلب
به خرج خودش به موجب ماده 558 قانون تجارت. 3- عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشكسته به تقلب به مدیریت شركت به موجب ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت.
4- مبدأ مرور زمان در بزه ورشكستگی به تقلب : به نظر برخی از حقوق دانان مبدأ مرور زمان در بزه ورشكستگی به تقلب تاریخی است كه تاجر برای ورشكسته اعلام كردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز كرده است نه تاریخی كه ورشكستگی او ظاهر شده است. از این رو اگر تاجری در یك زمان گذشته مثلاً 1375 قسمتی از دارایی خود را به طور تضعی به دیگران منتقل كرده و قسمتی از دارایی خود را نزد كسان خود مخفی نموده باشد مبدأ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی كه محكمه او را ورشكسته به تقلب معرفی كرده است.
نظریه مذكوراز جهتی قابل ایراد است و آن این است كه در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشكسته جلوه دادن خود، او تنها در مرحله شروع به جرم به سر می برد و لذا تا قبل از ورشكستگی ظاهری تاجر، بزه مذكور واقع نشده است تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانكه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبكاران برای تحقق بزه ورشكستگی به تقلب كافی نیست بلكه به واسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز كه عبارت است از اضرار به دیان و طلبكاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشكستگی
ظاهری تاجر تجلی پیدا كند و از این رو به نظر می رسد كه باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست كه تاجر به صورت ظاهری ورشكست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
اركان و عناصر تشكیل دهنده بزه ورشكستگی به تقصیر
عنصر مادی جرم
ماده 541 قانون تجارت، مواردی را كه تاجر، ورشكسته به تقصیر اعلام می شود احصا نموده كه بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذكور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشكیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند.
با توجه به مراتب مذكور باید اعمال و اقدامات تشكیل دهنده عنصر مادی بزه ورشكستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذكور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود:
دسته اول از این اقدامات كه به محض تحقق ورشكستگی و بدون آنكه ناشی از تقصیر سنگین در حكم عمد مرتكب باشند عبارتند از :
1- فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او .
2- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی كه در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.
3- خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا به كار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی.
4- ترجیح دادن احد از دیان نسبت به بقیه پس از تاریخ توقف.
دسته دوم از اقداماتی كه ارتكاب آن «ممكن» است باعث اعلام ورشكستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از :
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنكه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- عدم رفتار مطابق ماده 413 قانون تجارت از توقف عملیات تجارتی تاجر
3- تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.
4- تاجر در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات و به طور صریح معین نكرده باشد در هر حال عنصر مادی این بزه همچنان كه در مورد بزه ورشكستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاً از ناحیه اشخاصی كه از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می گردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند كسبه و یا افرادی كه از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاً صدق عنوان تاجر بر آنها ممكن نیست را نمی توان از مصادیق در این صورت نیز مرتكب بزه مدیر یا مدیرانی خواهند بود كه ورشكستگی شركت مستند به افعال ارتكابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشكستگی شركت، مدیران مذكور قابل تحقیق و مجازات به استناد ماده 671 ق.م.ا خواهد بود.
آخرین نكته ای كه در باب عنصر ماده بزه ورشكستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ارتكاب اعمال متعدد مادی مذكور در مادتین 541 و 542 قانون تجارت است. به این معنی كه چنانچه ارتكاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذكور، موجب ورشكستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می كند یا خیر؟
رویه قضایی به این سؤال پاسخ منفی داده كه در این خصوص می توان به احكام ذیل اشاره نمود:
حكم شماره 23350/2/1318 در این زمینه حاكی از : «موارد مذكوره در ماده 541 و 542 قانون تجارت هر یك جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود، بلكه موارد مزبوره بدو
ن فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را كه عبارت از ورشكستگی به تقصیر باشد تشكیل می دهد; زیرا ورشكستگی به تقصیر یك جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد»
هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز طی حكم شماره 2575 2713 20/6/1336 اشعار داشته: «; اگر علت ورشكستگی؛ دو فقره تخلف از مواد 541 و 542 قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هر كدام را جرم مستقلی فرض كرده و احكام متعدد بر آن جاری نماید، زیرا ورشكستگی به تقصیر یك
جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد.»
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی یا روانی بزه ورشكستگی به تقصیر را باید با توجه به ركن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی كه چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذكور در بندهای 1و2و4 ماده 541 قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرایم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرایم مادی صرف است كه در اصطلاح لاتین به آن (Stirct Liability Offences) گفته می شود كه نیازی به احراز یا
اثبات سوء نیت یا عنصر روانی در مرتكب ندارد، زیرا چنین جرایمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز و اثبات برخورداری مرتكب از عنصر روانی وجود ندارد، ازز این رو حتی اگر تاجر ورشكسته اثبات نماید كه در ارتكاب اعمال و افعالی كه منجر به ورشكستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت كیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشكستگی باشد، لیكن چنانچه ورشكستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند 3 ماده 541 قانون تجارت
باشد، در این صورت احراز قصد تأخیر انداختن ورشكستگی، وسیله تاجر ضروری است ازاین رو چنانچه تاجر ورشكسته ثابت نماید كه اعمال مذكور دربند 3 ماده فوق الاشعار (خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و;) را به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود مرتكب نگردیده است؛ دراین صورت اتهامی متوجه وی نبوده واز حیث جزایی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود.
لیكن چنانچه عنصر مادی تشكیل دهنده این بزه از مصادیق مذكور در ماده 542 قانون تجارت باشد دراین صورت با توجه به اینكه درچنین مواردی تنها«ممكن» است تاجری ورشكسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین درحكم عمد تاجر، از ناحیه محكمه رسیدگی كننده به بزه ضروری است وبدون احراز آن صدور حكم به محكومیت كیفری تاجر به اتهام ورشكستگی به تقصیر فاقد محمل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشكستگی به تقصیر
ماده 543 قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه ورشستگی به تقصیر مقرر داشته است:« ورشكستگی به تقصیر جنحه محسوب ومجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تأدیبی است.» لیكن ماده حاضر را باید با توجه به موخرالتصویب بودن مقررات ماده 671 ق.م منسوخه دانست ولذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال می باشد. مع الوصف حسب مقررات ماده 558 قانون تجارت و ماده 111 قانون اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشكسته
به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده كه درحال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حكم محكومیت تاجر مبنی بر ورشكستگی به تقصیر به مدیریت شركت به موجب ماده 558 وعدم امكان انتساب تاجر ورشكسته به تقصیر به خرج محكوم علیه با توجه به ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت است.
مبدأ مرور زمان در بزه ورشكستگی به تقصیر
به ظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشكسته به تقصیر مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است كه مقدمه وسبب ورشكستگی تاجر شده است. به عنوان مثال اگر تاجر درسال 1375 خریدی
بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز كرده باشد ویا ضمانت دیگری را نموده باشد وهمان اعمال به تدریج منجربه ورشكستگی وی شده باشد مبدأ مرور زمان تاریخ ارتكاب آن اعمال است ونه زمان ثبوت ورشكستگی تاجر به تقصیر. لیكن به نظرمی رسد كه برخلاف نظر مذكور باید مبدأ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست كه اعمال ارتكابی عملاً منجربه ورشكستگی تاجر شده باشد، هرچندكه این ورشكستگی ظاهر وثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتكابی مندرج در مادتین 541 و 542 قانون تجارت عنصر مادی بزه ورشستگی به تقصیر است لیكن تاقبل از حصول ورشكستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرورزمانی نسبت به آن جریان یابد وبه عبارتی دیگر صرف ارتكاب اعمال مندرج درمواد مذكور تاجر را ورشكسته به تقصیر نمی نماید بلكه این اعمال سبب ومقدمه وقو
ع بزهی است كه ممكن است در آینده محقق شود وبنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتكاب اعمالی دانست كه ممكن است درآینده منجربه ورشكستگی تاجر گردد. مع الوصف ذكر ای
ن نكته نیز ضروری است كه تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشكستگی تاجر واثبات آن نیست، بلكه مبدأ مرور مرور زمان تاریخی است كه عملاً تاجر درآن تاریخ ورشكست شده است ولذا ظهور ورشكستگی تاجر واثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشكستگی
به موجب ماده 544 قانون تجارت، رسیدگی به جرم، بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یك از طلبكارها یا تعقیب مدعی العموم به عمل می آید،لیكن به موجب ماده 547 همان قانون:« مدیر
تصفیه نمی تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگی به تقصیر تعقیب كند یا از طرف هیئت طلبكارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اكثریت طلبكارهای حاضر.»
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشكستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشكستگی تقصیر و طلب در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لیكن از حیث صلاحیت محلی باید دید كه آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم؟
برخی از حقوق دانان با توجه به قواعد كلی آیین دادرسی(ماده 51 قانون آ.د.ك) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند كه رسیدگی به بزه ورشكستگی اعم از ورشكستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر در صورتی صالح است كه ورشكستگی تاجر، عادی باشد. اما به نظر برخی دیگر از حقوق دانان جرایم ورشكستگی به تقصیر یا تقلب سوای از اینكه عملاً در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و
اصولاً دادگاه محل اقامت تاجر آسانتر می تواند تحیقات لازم را انجام دهد. این مزیت را نیز دارد كه به لحاظ مشخص بودن دادگاه سالم، شكات با مشكل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شود و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشكستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماً زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشكستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلكه به تبع ورشكسته شدن تاجر و به دلیل
اینكه در ورشكسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوق دانان چون شكایت ورشكستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشكستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده كلی مندرج در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشكستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.
تعریف ورشكستگی
ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی هنگامی بوجود می آید كه این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند ودر پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت كه ورشكستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود درحالی كه اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر كسی است كه به علت كافی نبودن
دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست. علاوه بر اختلاف در تعریف تفاوتهایی بین معسر و ورشكسته وجود دارد كه به طور خلاصه عبارتنداز:
– شخص ورشكسته به محض اعلام حكم ورشكستگی از تصرف اموال ودخالت در امور مالی خود محروم می شود ولی صدور حكم اعسار مستلزم محرومیت معسر از اداره اموالش نیست.
– حكم ورشكستگی نسبت به كلیه اشخاصی كه با تاجر وارد معامله بوده و رابطه تجاری ومالی دارند، اثرگذار ومعتبر می باشد. برای مثال اگر تاجری در سال 1381 با شخص (الف) معامله تجاری كرده و از سوی دادگاه در سال 1380 متوقف از پرداخت بدهی و نهایتاً ورشكسته شناخته شود، این حكم ورشكستگی بر معامله آنان اثرگذار می باشد زیرا تاجر فاقد شایستگی و اهلیت قانونی برای انجام معامله در آن زمان بوده است.
– همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر و ورشكسته پیش بینی كرده است و برای تقسیم اموال ورشكسته، طلبكاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند در حالی كه در مورد معسر، هر طلبكاری كه زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نكته ای توجه داشت و آن اینكه شركتهای تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشكستگی می شوند ولی شركا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
اعلام حكم ورشكستگی
ورشكستگی باید به موجب حكم دادگاه اعلام شود و تا زمانی كه دادگاه حكم ورشكستگی را صادر نكرده ورشكستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی «محل اقامت تاجر» صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشكستگی بر حسب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران یا
به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد. تاجر باید ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه ای كه در پرداخت بدهی یا سایر تعهدات نقدی اش به وجود می آید، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و كلیه دفاتر تجاری خود را تسلیم نماید. در این صورت حساب تعداد و ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، صورت كلیه بدهی ها و مطالبات صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی تاجر آورده شد. موضوعی كه باید دادگاه در حكم
خود به آن توجه كند،تعیین تاریخ توقف تاجر است، چه بسا حكم ورشكستگی تاجر در مورخه 30/1/1383 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در سال 1382 باشد. از این رو دادگاه باید در حكم خود تاریخ توقف تاجر را معین كند و اگر در حكم معین نشده باشد، تاریخ صدور حكم، تاریخ توقف تاجر محسوب می شود. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.
اثر حكم ورشكستگی نسبت به طلبكاران ورشكسته
از تاریخ صدور حكم ورشكستگی بستانكاران ورشكسته مكلمند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارك مطالبات خود را تسلیم نماید تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیأت بستانكاران نظر بخواهند. در بعضی موارد نیز مانند
انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر، نظر موافق اكثریت بستانكاران باید قبلاً جلب شود.
بعد از اعلام حكم ورشكستگی، بستانكاران باید ظرف دو ماه ادعای خود را با مدرك به اداره تصفیه تسلیم كنند و این اداره نیز صورتی از آنان تهیه كرده و از آنها دعوت می كند.
با صدور حكم ورشكستگی، مهلت مطالبه محدود می شود؛ یعنی ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت، بستنانكاران باید ضمن مطالبه طلب، مدارك طلب خود را تسلیم مدیر تصفیه نمایند والا مطالبات آنان دیگر مود قبول واقع نمی شود (مگر آنكه عذر موجهی داشته باشند).
همین كه حكم ورشكستگی صادر شد، بدهی های مدت دار تاجر حال می شود و باید پرداخت گردد.
اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته
اداره تصفیه امور ورشكستگی در اعلانی كه اداره تصفیه منتشر می كند، باید به بدهكاران ورشكسته اخطار كند كه در ظرف مدت دو ماهی كه قانون تعیین می كند خود را معرفی نماید. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج و با تشخیص دادگاه به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
همچنین در اعلان ورشكستگی اداره تصفیه باید به كسانی هم كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنهاست، اخطار شود كه اموال را در ظرف مدت دو ماهی كه در قانون پیش بینی شده است در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد.
اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه مالی از آنها نزد ورشكسته به امانت است.
اگر قبل از ورشكستگی ، شخصی اوراق تجاری مانن چك، سفته، برات و; به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی كه اسناد عیناً در حین ورشكستگی در نزد تاجر ورشكسته موجود باشند)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را بازپس گیرند.
مال التجاره هایی كه در نزد تاجر ورشكسته است امانت بوده یا به نام برده داده شده كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند، مادام كه عین آن به صورت كلی یا جزئی نزد تاجر ورشكسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند، قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای كه تاجر ورشكسته به حساب شخص دیگری خریداری كرده موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف كسی كه به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حكم ورشكستگی در معاملات ورشكسته
چنانچه تاجر ورشكسته از تاریخ اطلاع از وضع خود معامله ای انجام دهد، این معامله مورد سوءظن و شك است زیرا او سعی می كند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حكم ورشكستگی یا بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی است.
به طور كلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد اما از تاجری كه عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف از كلیه معاملاتی كه به زیان طلبكاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشكسته بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی معامله ای انجام دهد نیز باطل می باشد مگر معاملاتی كه به نفع طلبكاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام كند.
منشأ تاریخی ورشكستگی
در زمانهای قدیم ضرب المثلی وجود داشت، كسی كه نتواند از جیبش خرج كند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب المثل كاربری بیرحمانه كلامی داشت. قانون رم باستان (سال 450 قبل از میلاد
اعلام كرد كه طرف استقراض كننده در گرو بستانكار خود می باشد. بدین معنی كه وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می باشد. بدین معنی كه اگر وثیقه بازپرداخت نمی شد، طلبكار می توانست او را جلب نماید. سپس طلبكار در ملأ عام درخواست می كرد كه كسی برای پرداخت طلب او داوطلب شود واگر كسی داوطلب نمی شد، بستاكار فرد بدهكار را یا می كشت ویا می فروخت.
مبحث ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته درحقوق تجارت ایران از مباحثی است كه به آن توجه چندانی نشده است. این بی مهری ظاهراً ازاین فكر ناشی می شود كه گویا بحث ورشكستگی فاقد آن كاربرد عملی است كه در مورد اسناد یا شركتهای تجاری صدق می كند. درواقع عدم تو
جه به مقررات راجع به آن، با وجود تغییر مقررات تصفیه درسال 1318، به دلیلی بی اعتمادی مراجعان به نحوه قضاوت و رسیدگی به این امر در دادگاه ونیز از طریق تصفیه امور ورشكسته است.
در قانون تجارت ایران كه از قانون 1807 م فرانسه اقتباس شده ودر اغلب شهرهای ایران لازم الاجرا است به معضلات جامعه در مورد ورشكستگی توجه چندانی نشده است و با اینكه حق
وق راجع به ورشكستگی در كشورهای پیشرفته دنیا تحولات بسیاری یافته است، حقوق تجارت ما در این زمینه، چون زمینه های دیگر این رشته از حقوق، تحول پیدا نكرده است.
تاریخ ورشكستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت
تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 ، 1304 و 1311 در ایران، قانونگذار ما مقرراتی را برای ورشكستگی وضع نكرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار، اعمال واجرا می شد. به موجب این مررات به بدهكاری كه از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی شده واموالش از تصرف، خارج وبا نظارت حاكم، میان طلبكاران تقسیم میشد وبه مصداق اصطلاح «المفلس فی امان الله» تحت حاكمیت حاكم قرار می گرفت تا مورد اذیت وآزار طلبكاران واقع نشود و هرگاه مرتكب سوء استفاده می شد مجازات می گردید.
از آنجا كه مقررات اعسار، كه اصولاً نسبت به بدهكار سخت گیری چندانی نداشت، با تحول وتوسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ونیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی، با معاملات تجاری، جوابگوی ضرورتهای امر تصفیه وتقسیم دارایی تاجر میان طلبكاران نبود، لذا قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوق اروپایی موضوع ورشكستگی را با تصویب قوانین تجاری، وارد حقوق ایران كرد.
سوابق قانونگذاری در حقوق ایران
مقررات مربوط به ورشكستگی در حقوق ایران، متأثر از حقوق اسلامی بوده است. اولین بار در ماده 624 قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده بود ودر تنبیه ذیل این ماده مقرر می داشت:
« تنبیه: مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به تقصیر است یا ورشكسته به بی احتیاطی ك
ه مجازات آنها در قانون مجازات معین شده».
ماده 26 قانون موقتی محاكم اجارت مصوب 24 شعبان 1332 ه. ق مقرر می داشت:
« كلیه دعاوی راجع به ورشكستگی تجاری از صلاحیت محاكم تجارت است مطابق قانون ورشكسته».
در قانون تجارت مصوب 25/2/1303 به دنبال آن، قانون تجارت مصوب 12/1 و 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشكستگی وباب هفتم را به مبحث ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب اختصاص داده بودند و ورشكستگی را در ماده 243 چنین تعریف كرده بود:
« ورشكستگی تاجر یا شركت تجاری در نتیجه توقف ار تأدیه وجوهی كه بر عهده اوست، حاصل می شود».
با تصویب قانون اعسار وافلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 ومواد 799 تا 804 قانون اصول محاكمات حقوقی فسخ شد و اصطلاحات «معسر» «مفلس» تعریف گردید.
قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 قوانین تجارت 25/2/1303 و 12/1 و 12/3/1304 را فسخ كرد وباب یازدهم خود را به مبحث ورشكستگی اختصاص داد.
قانون اعسار مصوب 20/9/1313 ، قانون اعسار وافلاس مصوب 27/8/1310 را فسخ نمود وفقط به تعریف معسر اكتفا كرد.
با تصویب قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1308 تصفیه امور تاجر ورشكسته در نقاطی كه اداره مذكور تشود، به عهده اداره تصفیه محول شد ودر نقاطی كه اداره مذكور تشكیل نشده باشد به عهده مدیر تصفیه معین از سوی دادگاه می باشد.
با تصویب قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1/8/1356 در ماده 33 این قانون مقرر شد:
« هرگاه محكوم علیه بازرگان بوده ودر جریان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد.» درباره غیر تاجری كه محكوم شده به شرح مواد 34 و35 این قانون اگر ادعا كرد كه مالی ندارد باید صراحتاً اعلام نماید والا با تحقق شرایط مقرر درآن مواد با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب كیفری خواهدبود ودر نهایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 22/1/1379 باب هشتم خود را به هزینه دادرسی ئاعسار اختصاص داده است.
قوانین ورشكستگی در سایر كشورها
دركشود انگلستان اولین قانون ورشكستگیدر سال 1542 . م به تصویب رسید و این قانون بر علیه بدهكار بود و تنها طلبكار می توانست تحت شرایطی خاص، درخواست ورشكستگی بدهد و دارایی های خود را بپردازد او را به زندان می انداختند.
قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان (Traders) بكار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شده و شامل حال تجار (Mrrchants) نیز گردید تنها پس از سال 1705 بود كه قانون انگلیس امكان رهایی بدهكار از بدهی هایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه كه در انگلیس و برخی از مستعمرات آمریكا رایج بودند و عدم كارایی آنها را به عینه دیده شده بود، قانون گذاران آمریكا را تحت تأثیر قرار داد تا به فكر تدوین قانون ملی ورشكستگی باشند. به هر حال این امر تا اواخر مذاكرات كنوانسیون فدرال مورد توجه قرار نگرفت.
در ماه اوت 1787 چالز پینچنی (Charles Pinckney) از كارولینای جنوبی زمینه های اعتای اختیار به دولت فدرال جهت تدوین قوانین یكسان در رابطه با ورشكستگی را به عنوان بخشی از (f
ull faith and credit clause ماده 16) فراهم نمود. در یكم سپتامبر 1787 ، جان روتل یلدی (Jhon Rutledye) توصیه كرد كه در ماده 7 مربوط به اختیارات دپارتمان قانون گذاری پس از عبارت اختیار جهت تهیه قانون واحد اعطای تبعیت، اختیار تدوین قوانین متحدالشكل ورشكستگی نیز اضافه شود.
این پیشنهاد در سوم سپتامبر 1787 پس از بحث مختصری مورد پذیرش قرار گرفت. تنها ایالت Connecticut با این موضوع مخالفت نمود. نماینده این ایالت آقای ریگر شرمان (Reger Sherman) با هر گونه اختیاری یا امكانی در جهت محكوم به اعدام نمودن افراد و ورشكسته مخالفت نمود اختیار تدوین قوانین متهدالشكل ورشكستگی را برای سراسر آمریكا تدوین نمایداگر چه این اختیار داده شد اما ایالتها چنان با آن به مخالفت برخواستند كه قوانین ملی ورشكستگی تنها به مدت
17 سال (تا قبل از سال 1800) آن هم به طور غیر مستمر دوام یافت.
مفهوم و حوزه اصطلاح ورشكستگی آنگونه كه مورد استفاده تدوین كنند گان قانون قرار گرفته روشن نمی باشد. قانون انگلیس كه همزمان با تصویب مفاد فوق در آمریكا وجود داشت، از واژه ورشكستگی به عنوان یك فرایند غیراختیاری استفاده می كرد كه تنها در رابطه با بازرگانان مصدا
ق پیدا می كرد.
به هر حال در این زمان برخی از ایالتها قوانینی داشتند كه كه در آن، واژه ورشكستگی در رابطه با تمامی طبقات اجتماع و هر شكلی از ناتوانی وعجز از پرداخت دیون اطلاق می شد. در طی 80 سال هر وقت كه قانون ورشكستگی مطرح می شد قصد و منظور نویسندگان به عنوان نقطه كانونی مناظرات مطرح می گردید.
بر اساس اختیارات اعطاء شده، كنگره تا قبل از سال 1989 سه قانون در رابطه با ورشكستگی تصویب نمود. اولین قانون كه در سال 1800 تصویب و سه سال بعد پس گرفته شد. این قانون
قانون اول در نهایت در نتیجه ضربه مالی كه در اثر واسطه بازی بیش از حد در رابطه با املاك حادث شده بود تصویب گردید. بسیاری از بازرگانان برجسته و ثروتمند به زندان افتادند چون قادر نبودند بدهیهای خود را بپردازند.
قانون اول برای پنج سال اعتیار داشت اما به دلایل مختلف بیش از سه سال دوام نیافت . اولاً مشكل رفت و آمد به دادگاههای فدرال غیر مشهور در نقاط دوردست مطرح بود. ثانیاً، سود خیلی كمی به طلبكاران پرداخت می شد.
یكی از دلایل این امر این بود كه بیشتر بدهكارانی كه مجبور به اعلام ورشكستگی شده بودند در زندان به سر می بردند. ثانیاً این قانون عمدتاً توسط بدهكاران ثروتمند، سفته بازها و در برخی موارد بدهكاران متقلب جهت رهایی از دیون خود مورد استفاده قرار می گرفته است.
قانون دوم كه در سال 1841 تصویب شد كلیه بدهكاران را دربرمی گرفت در این قانون مفادی در رابطه با ورشكستگی اختیاری پیش بینی شده بود و رهایی از مانده بدهكاری پس از مصادره تمامی دارائیها به نفع طلبكاران مجاز شناخته شده بود.
جهت قانون دوم واقعاً فرصتی برای موفقیت داده نشد. این قانون در مجلس با 110 رأی در مقابل 97 رأی در 17 اوت 1841م رد شد. لیكن با توجه به فعالیتهایی كه انجام شد قانون فردای آن روز با اكثریت 110 در مقابل 106 رأی مورد تصویب قرار گرفت. مخالفین این قانون جهت بازپس گیری آن دست بكار شدند و این قانون تنها پس از یك سال و اندی با اكثریت 140 به 71 در كنگره و با اكثریت 32 به 13 رأی در مجلس سنا بازپس گرفته شد.
مشكلات مالی ناشی از جنگ داخلی، كنگره را برآن داشت تا طرح سومی را مورد بررسی قرار دهد كه این طرح در سال 1867 .م تبدیل به قانون شد و در سال 1878 .م پس گرفته شد. این مصوبه سرآغاز تلاشی شد از طرف كنگره تا از طریق معاف نمودن بخشی از (تركیبی از) بدهیهای فرد ورشكسته از بررسی و صدور حكم، فرد ورشكسته را از ننگ منتسب به ورشكستگی برهاند.
سند ورشكستگی مصوب سال 1898 آنگونه كه اصلاح شده است تمامی موارد ورشكستگی ثبت شده تا قبل از اكتبر 1879 را دربرمی گیرد. این سند در قالب مصوبه 1938 كه عموماً به عنوان چندلر (Chandler) شناخته شده است، به طور كامل بازنگری و اصلاح شد.
بدون شك عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشكستگی بایستی تصویب چندلر باشد كه به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش كلیه داراییهای بدهكاران اعم از افراد، شركتها، كشاورزان، شهرداریها و بنگاههای معاملات ملكی را چه در مرحله تسفیه و چه در مرحله توان بخشی و با تجدید سازمان تنظیم نماید. بخش مورد استفاده این فصل كه توسط چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود كه مطالب آن در ارتباط با كمك به بدهكاران صدیق با حداكثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.
جالب است كه توجه كنیم كه چگونه فلسفه ورشكستگی در طی 400 سال گذشته تغییر یافته است. اولین قوانین در این زمینه در انگلیس و آمریكا فقط در جهت منافع طلبكاران تنظیم شده بودند. بعدها از طریق در نظر گرفتن برخی تخفیفات در قبال همكاریهای بدهكاران، وضعیت
ایشان نیز مدنظر قرار گرفت و نیز تا حدودی بدهكاران را در قبال توقیف تصادفی توسط بستانكاران محافظت نمودند. اگر چه این پیش بینی به صورت قانونی در آمد كه در وهله نخست منافع سایر طلبكاران را حفظ نماید.
قانون ورشكستگی، آنچنانكه طی 80 سال گذشته تكامل یافته در بادی امر نه تنها جهت تضمین برابری در میان طلبكاران و یاری رساندن به بدهكاران از طریق رهانیدن ایشان از بدهیهایش و فراهم آوردن امكان شروع یك فعالیت اقتصادی جدید طراحی شده بود بلكه منظور از آن عمدتاً سود رسانیدن به جامعه بوده است.
عوامل ورشكستگی از دیدگاه دیگر
عوامل ورشكستگی را می توان در سه دسته طبقه بندی نمود:
الف–ویژگی های سیستم اقتصادی ب- عوامل درونی ج- عوامل بلافصل بیرونی
الف – ویژگی های سیستم اقتصادی
ساختار اقتصادی كه یك واحد تجاری می بایست در آن ساختار، ادامه فعالیت دهد به عنوان یكی از عوامل ورشكستگی عمل می كند كه از خارج از شركت در آن تأثیر می گذارد و به عنوان نتایج عملكرد مدیریت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملكرد شركت را بر این تغییرات منطبق نماید.
یكی از ویژگی های سیستم تقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی كه هر فردی كاملاً محقق است صرف نظر از توانائیهایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود. این امر امكان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابی اش را فراهم می كند و بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشكستگی هستند. گیلبرت (Galbrait) اعلام می كند اقتصاد دو بخش دارد:
یك بخش عبارت است از شركتهای خصوصی سنتی كوچك و بخش دیگر عبارت است از شركتهای پویا به لحاظ تكنیكی، دارای سرمایه های اندوه و سازماندهی شده در سطح بسیار بالا.
شركتهای كوچكتر بیشتر از همه مستعد ورشكستگی هستند. شركتهای بزرگ بسیار بهتر از شركتهای كوچك قادرند نوسانات بازار را تحمل نمایند. گیلبرت همچنین اعلام می كند كه اتحاد صنوف، كنترل قیمتها و تقاضای مشتریان و تحمل دوجانبه نوسانات بازار از طریق انعقاد قرارداد فیمابین شركتها و صنوف كلاً به نفع واحدهای تجاری بزرگ تمام می شود.
یكی از مواردی كه به تكرار به عنوان یكی از عوامل ورشكستگی ذكر می شود، شدت رقابت است. به هر حال یك مدیریت كارآمد برای هر رقیبی دشمن قوی محسوب می شود . برخی از مؤسسات تجاری به دلیل فقدان توانایی كافی، فقدان منابع و نداشتن امكان جهت مواجه شدن با بازار رقاب
ت با شكست مواجه می شوند و نیز ممكن است شركتهای تأسیس شده قادر نباشند خود را با فعالیتهای بالنده مربوط به رقابتی جدید و با كیفیت تر، وفق دهند.
مشابه وضعیتی كه در رقابت شدید پیش می آید، در چالشهای ناشی از بهبود و تغییرات زمینه فعالیت و تغییر تقاضاهای عمومی نیز شركتهایی از مسیر انتقال به روشهای مدرن تولید و توزیع بازمی مانند و یا قادر به تطبیق خود با نیازمندیهای جدید مصرف كنندگان نم
ی باشند. از این رو باید از میدان رقابت كنار روند و دست از فعالیت بردارند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یكی دیگر از ویژگیهای سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار كه با شاخص های عدم انطباق درست میان تولید و مصرف، درصد بیكاری بالا، كسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شوند بر افزایش میزان ورشكستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
به هر حال یك سكون موقت در فعالیتهای تجاری معمولاً به عنوان عامل اساسی ورشكستگی تلقی نمی گردد، اگر چه این امر حركت به سمت آنچه را كه احتمالاً ورشكستگی اجتناب ناپذیر نامیده می شود؛ تسریع می نماید.
ویژگی آزادی عمل در جامعه، ممكن است منجر به اقداماتی از طرف اشخاص ثالثی گردد كه برای یك شركت تجاری مفید نمی باشند. تقاضاهای اتحادیه های كارگری و اقدامات سازمان یافته جمعی و سایر گروه های سودجو در سالهای اخیر در شكست برخی از مؤسسات دخیل بوده اند.
اقدامات دولت برای مثال، وضع قوانین مالیاتی جدید، پایین آوردن یا حذف تعرفه ها قوانین مربوط به دستمزد و ساعت كار، تصمیمات مقامات قضایی، مقررات قیمت گذاری و امثال آن گاهاً موجب ورشكستگی برخی از مؤسسات می شوند. به عنوان مثال یك سری از واحدهای تولیدی كوچك به دلیل عدم توانایی انطباق با استانداردهای محیط زیست كه از طرف دولتها وضع می شود مجبور به متوقف نمودن فعالیت خود می گردند.
1- الف- حوادث اتفاقی قضا و قدر
برخی اوقات گرفتاری و دردسر ممكن است خارج از كنترل مؤسسه تجاری باشد. برخی از این اتفاقات به عنوان مشیت الهی یا حوادث قهریه شناخته می شوند و این قبیل حوادث در تمامی جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها رخ می دهد.
آتش سوزی ها، زلزله، انفجارها و سیل و طوفان و گردباد جزو این حوادث محسوب می شوند، كه همه آنها یقیناً می توانند موجب ورشكستگی برخی از مؤسسات شوند.
بنابراین محدوده ای كه یك مؤسسه بایستی درون آن فعالیت نماید یك عامل تعیین كننده در موفقیت آن مؤسسه به حساب می آید. در این قبیل موارد چالش پیش روی مدیریت عبارت است از پذیرش و مواجه شدن با شرایط متغیر، به گونه ای كه این شرایط به زیان شركت تمام نشود. یك شركت یا مؤسسه تجاری قادر به تغییر محیط نیست بنابراین بایستی بتواند از محیط به نفع مؤسسه خود استفاده نماید.
ب – عوامل زیربنایی درونی
عوامل درونی شكست، آن دسته از عوامل هستندكه می توانسته اند با یك
سری اقدامات در داخل مؤسسه برطرف شوند واین قبیل عوامل اغلب از یك تصمیم گیری غلط در گذشته و یا قصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم در هنگام نیاز ، نشأت می گیرند. مدیریت بایستی مسئولیت هرنوع مشكلات تجاری ناشی از عوامل درونی را به عهده بگیرد.
ب – 1- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتباردهی
یكی از عوامل درونی ورشكستگی عبارت است از تمایل به ارائه اعتبار بیش اتز حد است كه این امر موجب می شود تا مؤسسات نتوانند طلبهای خود را به موقع از بدهكاران وصول ك
رده و بدان وسیله بدهی های خود را بپردازند.
برخی از تولیدكنندگان اعتبار بیش از حد به توزیع كنندگان ارائه می كنند تا شاید بتوانند میزان فروش را بالا ببرند توزیع كنندگان برای اینكه بتوانند طلب تولیدكننگان را بپردازند، بایستی به نوبه خود اعتبار در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
دراین حالت اگر یكی از حلقه ها از عهده تعهدات خود برنیایند برای كل زنجیره دردسر بوجود می آید وبنابراین عدم موفقیت در استفاده بهینه از اعتبارات می تواند به بحران در شركت منجر شود.
ب – 2- مدیریت ناكارآمد
شركتهای تجاری اغلب به دلیل نداشتن آموزش، تجربه، توانایی، قدرت انطباق ویا عدم ابتكار مدیریت دچار ورشكستگی می شوند. از جمله شاخصهای شكست احتمالی یك شركت تجاری عبارتنداز عدم توانایی مدیریت در رابطه با هریك از زمینه های عملكرد شركت، عدم برخورداری مدیریت از تحصیلات وآموزش لازم ونداشتن تجربه لازم در زمینه های فعالیتهای شركت. مدیریت ناكارآمد به عنوان علت اكثر ورشكستگی های تجاری شناخته شده است.
تحلیلهای دان و برداستریت در طول زمان نشان داده است كه 90
درصد عدم موفقیتها ناشی از عدم توانایی وفقدان تجربه مدیران بوده است. فقدان صلاحیت ونداشتن تجربه مدیران تا حدود زیادی در عدم توانایی آنها در اجتناب از شرایطی كه منجر به پایین آمدن میزان فروش و تضعیف توان رقابتی شركتها متبوع گردیده، به اثبات رسیده است.
– فروش ناكافی
– قیمت گذاری نامناسب
– عدم كفایت ونارسایی در جمع بندی وجریان حسابهای دریافتنی و پرداختنی
– قصور در اخذ تخفیفهای مناسب ویا كوتاهی در پرداخت به موقع طلب بستانكاران عمده
– هزینه های بالاسری و هزینه های عملیاتی بیش از حد و قبول هزینه های بهره سنگین بدهی های بلند مدت
– سرمایه گذاری بیش از حد روی دارایی های ثالث وموجودیها
ب – 3- سرمایه جاری ناكافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف
ناكافی بودن سرمایه جاری اغلب نتیجه عوامل ذیل می باشد:
– تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبارات كوتاه مدت، توسعه بیش از حد فعالیتها بدون فراهم نمودن سرمایه جاری لازم ویا تسهیلات بانكی غیر مكفی كه منجربه هزینه های بالای استقراض وجوه جاری می گردد. سیاست غیر منطقی در رابطه با سود سهام ممكن است منجربه صرف
كامل وجوه نقدی گردد كه می بایستی برای اداره و ادامه فعالیت شركت مورد استفاده قرار گیرد.
– ساختار سرمایه ای غیر متوازن؛ یعنی نسبت منفی بدهی ها به سرمایه: چنانچه سرمایه بدست آمده از طریق صدور اوراق قرضه ویا تعهدات بلندمدت مشابه، نسبتاً بالا باشد هزینه های ثابت در مقابل درآمد زیاد خواهند بود. این امر به نفع شركت خواهد بود مشروط براینكه شركت دارای درآمد قابل قبول باشد ومانده پس از كسر هزینه های بهره به مالكان تعلق گیرد اما در وضعیتی كه شركت درگیر مشكلات مالی است این فشار بهره ها به عنوان عامل كاهنده درآمدها عمل
خواهد كرد.
– پوشش بیمه ای نامناسب
اگر خسارتهای شركتی در قبال آتش سوزی، یا دستبرد جبران نگردد ممكن است آن
ب – 4- روشهای ثبت دفاتر وحسابداری نامناسب
دراین شرایط مدیریت اطلاعات لازم را جهت شناسایی حوزه های مسئله دار به منظور انجام اقدامات بازدارنده نخواهد داشت.
ب – 5 – سرمایه ناكافی
عدم كفات سرمایه به عنوان یك عامل درونی شكست زمانی اثرگذار خواهدبود كه شرایط كاری نامساعد بوده و كمبود سرمایه نیز وجود داشته باشد ممكن است شركت قادر به پرداخت هزینه های جاری وبدهی های خود در هنگام سررسید نباشد. به هرحال عامل واقعی مشكلات اغلب كمبود سرمایه نیست بلكه عامل اصلی فقدان توانایی جهت بكارگیری كارآمد سرمایه موجود ویا تبدیل كالاها و حسابهای دریافتنی به پول نقد جهت پرداخت بدهی ها می باشد.
ج – عوامل بلافصل بیرونی
بطور معمول عوامل بلافصلی كه منجربه ورشكستگی می شود، علت اساسی برای ورشكستگی نیست برخی از عوامل بلافصل بیرونی كه درپایان اجتناب ناپذیر شركت تأثیرگذارند عبارتنداز دادخواستهای واقعی ویا تهدیدی ، درخواستهای اعلام ورشكستگی ناخواسته، هزینه های وضع مالیاتها واقدامات جبرانی توسط مؤسسات وام دهنده.
انواع شكست
تنگنای مالی
قدرت ایفای تعهدات در سررسید وجود حالت مخالف تنگنای مالی را نشان می دهد. بعضی از شركتها درحالی كه ظاهراً قدرت ایفای تعهدات خود را دارند سالها در لبه این عدم امكان ایفای تعهدات قرار دارند وبالاخره راهی برای خروج ازاین وضع تحت فشار پیدا می كنند یا درآن غق می شوند.
معمولاً نشانه وجود تنگنای مالی فقدان سرمایه درگردش است. اگرچه فقدان سرمایه در گردش به عنوان علت شكست تجاری ذكر شده است ولی فقدان سرمایه در گردش نشانه ای اس
ت كه خود ناشی از علل دیگر مانند ساختمان سرمایه ای ضعیف وبد، استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی خیلی بالا و امثال اینها می باشد.
كم داشتن سرمایه در گردش بیشتر خصیصه مؤسسات تجاری كوجك است. عدم دسترسی
به بازارهای سرمایه، وجود تمایل به افزایش داراییهای ثابت از محل درآمدهای منتظره، یا قصور در درك چگونگی معطل ماندن سرمایه ها در داراییهای جاری در اثر رشد، علل رایج ایجاد این وضعه است. مصرف شدن وجه نقد برای داراییهای جاری بیشتر ویا حتی برای داراییهای ثابت ممكن است سبب ایجاد وضعی شود كه سرعت ایجاد وجه نقد، كافی برای ایفای كلیه بدهی های جاری نباشد.
ولی فقط بدهی های جاری فشار مالی را ایجاد نمی كند. وامهای درازمدت نیز ممكن است بدو طریق فشار مالی ایجاد نمایند. اول اگر برای یك دوره طولانی درآمدها درسطح پایینی باشند هزینه بازپرداخت بدهی ها احتمالاً بیش از اندازه خواهدشد. دوم اینكه ممكن است بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید مشكل شود . پرداختهای ثابت مثل بهره و حتی وجوه كنارگذاشته شده كه در دوره های رونق و توسعه خوش بینانه ایجاد شده می تواند قسمت عمده ای از وجوه عملیاتی شركت و یا حتی قسمتی از وجوه مربوط به استهلاك را جذب كند. در نتیجه نه تنها درآمد تقلیل پیدا می كند بلكه سرمایه در گردش نیز دستخوش اغتشاش می شود و مدیریت از داشتن وجوهی كه ممكن بود برای بهتر كردن وضع از طریق بهتر كردن كالاها، مدرن كردن تشكیلات ، گسترش كار به سایر رشته ها، كوشش برای افزایش فروش، ویا اجرای سایر برنامه هایی كه احتیاج به پول دارد صرف شود محروم گردد.
شكستهای اقتصادی
معمولاً بین شكست به معنی وسیع اقتصادی آن و شكست مالی و اعسار فرق گذاشته می شود. عموماً مردم از شكست تجاری اینطور درك می كنند كه عملیات مؤسسه تجاری متوقف شده و یا مالكیت مؤسسه به دیگری منتقل و ضمناً قسمتی از سرمایه مالكان و حتی اعتبار دهندگان از میان رفته است. ولی شكست تجاری به هر حال متضمن این معنی نیز است كه قانوناً اقدامی برای گواهی كردن شكست به عمل آمده و اطلاعات آماری اصلی درباره شكستهای تجاری نیز از این
طریق به دست می آید.
به مفهوم وسیع، شكست تجاری شكست اقتصادی است زیرا مؤسسه برای سرمایه گذاری انجام شده سودی مشابه آنچه كه در جای دیگر قابل بدست آوردن است تحصیل كند . به این معنی بسیاری از مؤسسات تجاری برای مدت طولانی به عمر خود ادامه می دادند و سرمایه بكار رفته را خفظ می كنند. چنین مؤسسه ای حتی ممكن است نتواند سرمایه خود را نگاه دارد اگر هزینه های ثابت محدود باشد و یا اصلاً هزینه های ثابت وجود نداشته باشد جریان وجه نقد ممكن است كاهش می یابد ولی به زبان عامیانه چنین شركتی را تا زمانی كه عملاً در پرداختهای خود قصور نكرده و یا تا زمانی كه فروش داراییهای آن به كمپانی دیگر، منحل نشده شكست خورده نمی دانند.
شكست از نظر قانون
شكست از نظر قانون عدم توانایی ایفای تعهدات در سررسید است. از این رو شكست قانونی كاملاً با شكست اقتصادی و یا تجاری فرق دارد. از یك طرف اگر جریان وجه نقد، برای مدت نسبتاً طولانی بیش از پرداختهای نقدی مؤسسه باشد و اگر ساختار سرمایه ای مؤسسه كلاً شامل سرمایه سهام داران باشد، شكست مالی را می توان به طور نا محدود به تأخیر انداخت. از طرف دیگر ممكن است یك كمپانی كه سود بسیار عالی هم دارد آنقدر پول برای افزایش سایر داراییهای خود خرج كند كه برای پرداخت هزینه های جاری یا صورت حسابهای رسیده وجه نقد نداشته باشد.
قوانین شكست را این طور تعریف می كنند كه كل داراییها برای پرداخت كل بدهیها كافی نباشد،به این مفهوم چیزی از سرمایه اولیه سرمایه گذاران باقی نمی ماند. بنابراین اعسار به دو معنی به كار برده می شود : عدم توانایی ایفای تعهدات یا فقدان سرمایه اولیه. هر یك از این دو وضع به طور جداگانه یا هر دو با هم ممكن است پیدا شود.
با توجه به تعریف هایی كه از تنگناهای مالی و شكست عمل آمد می توان اینطور نتیجه گیری كرد كه بسیاری از عوامل موجد كمبود وجه نقد را در عین حال می توان به عنوان علل ایجاد تنگنا و شكست طبقه بندی كرد. كمبود وجه نقد ممكن است به نفسه نشانه شكست مؤسسه باشد و یا در اثر نقایص دیگر ایجاد شده باشد.
گاهی اینطور استدلال شده است كه اساساً فقط یك دلیل برای شكست وجود دارد : مدیریت ناكافی ولی لمكان دارد كه لایق ترین مدیریت وارث ساختار سرمایه ای غیر كافی و خطرناك با
شد و یا بروز تركیبی از عوامل و علل ممكن است در یك مؤسسه خاص باعث شكست گردد، در حالی كه در مؤسسات دیگر این عوامل ضعیف و یا اندك باشد و یا به آسانی بتوان آنها را بر طرف كرد (ولفینگ، 1354)
در یك طبقه بندی دیگر، شكست یك شركت می تواند اقتصادی یا قراردادی باشد. شركت هنگامی از نظر اقتصادی با شكست روبه رو می شود كه علیرقم عدم وجود بدهی یا وام، درست اداره شود، ولی نتواند عملیات خود را به شكل سودآور انجام دهد. بهترین راه حل برای شكست اقتصادی، تصفیه شركت است.
شكست مالی (یا شكست قراردادی) زمانی اتفاق می افتد كه شركت نتواند تعهدات خود را بر اساس قراردادها نسبت به بستانكاران پاسخ دهد. شكست مالی می تواند بدون وجود شكست اقتصادی اتفاق افتد. شركتی كه با شكست اقتصادی روبه روست می تواند به كار خود خاتمه دهد و با وجود اینكه می تواند تعهدات خود را پاسخ گوید، داراییهایش را فروخته و بدهی ها را پرداخت كند.
تصفیه به معنی پایان كار شركت به عنوان یك واحد با تداوم فعالیت و فروش داراییها به قیمت بازار است. هرگاه ارزش شركت به عنوان واحدی با تداوم فعالیت كمتر از ارزش تصفیه آنها باشد، تصفیه قابل توجیه است. شركتهایی كه در چنین شرایطی قرار دارند اصطلاحاً مرده شان بیشتر از زنده شان ارزش دارد(تقوی ، 1376)
نحوه برخورد حسابرسان در مواقع وجود شك و ابهام در تداوم فعالیت
در اكثر كشورها تداوم فعالیت و ارتباط آن با گزارش حسابرسی غالباً در رابطه با وجود ابهام نسبت به رویدادهای آتی مطرح می شود. بر این اساس صورتهای مالی بر اساس فرض تداوم فعالیت واحد تجاری تهیه می شود و شامل یك سری برآوردهایی است كه نتایج آنها ممكن است تا حدی نامشخص باشد. معمولاً مدیریت تجاری قادر است ارزیابی درستی را از رویدادها بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد خود داشته باشد و حسابرسان نیز برای رسیدن به یك اطمینان نسبی در خصوص برآورد مدیران رسیدگیهای اضافی را انجام می دهند.
مواردی وجود دارد كه در زمان ارائه گزارش، حسابرس نمی تواند اثرات با اهمیت رویدادهای آتی بر وضعیت واحد تجاری را به طور معقولی تعیین كند. این وضعیت ممكن است در رابطه با دعاوی حقوقی یا سایر رویدادهای احتمالی اتفاق بافتد. در این گونه موارد چنانچه موضوع ابهام مقادیر با اهمیتی را شامل شود و حسابرس با علم به موضوع قادر به اظهارنظر مقبول نباشد. باید اظهارنظر مشروط ارائه دهد یا با توجه به میزان اهمیت ابهام، اظهارنظری ارائه نكند.
در مواردی كه حسابرس نسبت به وجود تداوم فعالیت تردید دارد. نوع اظهارنظری كه او باید ارائه كند، به عوامل زیر بستگی دارد.
1- نوع، تعداد، اهمیت و احتمال وقوع مشكلاتی كه باعث تردید شده اند.
2- استانداردهای گزارش گری و عرف عملیاتی پذیرفته شده در هر كشور.
حسابرسان وقتی نسبت به تداوم فعالیت تردید دارند، برای دستیابی به شواهد و مدارك بیشتر، اقدام به اجرای سایر روشهای حسابرسی می كنند تا بتوانند نسبت به صورتها
ی مالی اظهارنظر كنند.
نحوه برخورد حسابرسان با موضوع تداوم فعالیت در واحدهای تجاری
برای ارزیابی واحد تجاری از نظر تداوم فعالیت، حسابرس باید مراحل زیر را مدنظر قرار دهد:
مرحله اول :
در مرحله اول باید بررسی كند كه آ
یا نشانه هایی از مواردی كه در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد شك و تردید می كند. در واحد تجاری مورد رسیدگی وجود دارد؟ در این مرحله باید با توجه به شرایط و خصوصیات حاكم بر واحد تجاری نسبت به مورد فوق تصمیم گیری كرد.
[ بازدید : 133 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
